اکراه فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می‌شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده در لحظه ارتکاب آن رفتار سلب می‌شود.
مطابق نظر مشهور فقهی، اکراه در قتل مجوز قتل محسوب نمی‌شود.
این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی تنظیم شد و در بررسی‏‌‌های صورت گرفته این نتیجه به دست آمد که مبانی عدم رفع مسیولیت کیفری از اکراه شوند در حالت اکراه به قتل، قاعده ترجیح بلامرجح و اصل تساوی جان انسان‏‌ها می‌باشد و مبنای رفع مسیولیت کیفری از اکراه شونده به قتل در صورت صغیر یا مجنون بودن وی، قاعده سبب اقوی از مباشر است.
اکراه در قتل غیرمسلمان محقون الدم نمی‌تواند رافع مسیولیت از مباشر باشد و اگر کسی دیگری را اکراه کند که مورث او را بکشد اکراه کننده به عنوان وارث می‌تواند درخواست قصاص مباشر را بنماید.
همچنین اگر فردی به قصد خودکشی دیگری را اکراه به قتل خود کند و شخص مکره مباشرت به قتل وی کند وارث شخص مکره( مقتول) می‌تواند درخواست قصاص کند.
اکراه در قوانین جزایی عبارتست از: "وادار کردن دیگری به انجام یا ترک فعلی که از آن کراهت دارد.
"[١] اکراه در قتل زمانی است که فعل مورد درخواست اکراه کننده جنایت بر نفس و قتل دیگری باشد.
سابقه بحث اکراه در قتل به فقه بازمی‌گردد و فقها غالبا در باب قصاص از کتب خود این فرع را مطرح کرده‌اند.
در قوانین و مقررات جزایی این بحث با تصویب قانون حدود و قصاص در مورخه ۳/۶ /١۳۶١ به قوانین موضوعه راه یافت و ماده ۴ این قانون به اکراه در قتل اشاره داشت و حکم این مورد را بیان می‌نمود.
مسیولیت قصاص در اکراه در قتل دارای حکمی استثنایی نسبت به اکراه در جرایم تعزیری است و به دلیل این امر، بحث اکراه در قتل در ضمن ماده جداگانه‌ای آورده شده‌است که حکم و شرایط اکراه در قتل را می‌توان از آن فهمید.
برخی از فقها ازجمله مرحوم خویی در مبانی تمکله المنحاج در رابطه با قصاص مکره شک نموده و به جواز قتل حکم کرده‏‌اند و فرموده‏‌اند چنانچه مکره بر قتل مرتکب قتل گردد مستحق قصاص نیست و در این مورد حکم به پرداخت دیه کرده و فرموده‏‌اند در چنین فرضی مکره می‌تواند مرتکب قتل شود زیرا که امر دایر است بین ارتکاب قتل( حرام) یا ترک حفظ نفس( واجب) و چون هیچکدام بر دیگری توجیهی ندارد لذا مکره مخیر است و می‌تواند به قتل دیگری اقدام نموده و یا خود را به کشتن دهد.

منبع :  اکراه در قتل